[المشرف العام لموقع الفقه]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

أحبتي في الله :

هذه صفحة جديدة خاصة بطلاب الدراسات العليا

(( الماجستير والدكتوراة ))

في الفقه وأصوله

لتضاف هذه الصفحة إلى الجهد الكبير في منتدى طلاب الدراسات العليا التابع لبيت الفقه

http://www.alfeqh.co...s=&act=SF&f=130

فمن وجد ضالته هنا ،فبها ونعمت

وإلا فليراجع الرابط السابق لعله يجد ما يفيده في باقي منتدى الدراسات العليا.

وهذه الصفحة متجددة

وسوف تصل إن شاء الله إلى عدة صفحات

فمن وصل إلى أسفلها فليبث بالأسفل عن أرقام الصفحات التابعة لهذا الموضوع ليكمل بقية الموضوع

وهي عبارة عن مقترحات وأفكار لرسائل ماجستير ودكتوراة تخص الفقه بفروعه :

1 ـ الفقه الحنفي

2 ـ الفقه المالكي

3 ـ الفقه الشافعي

4 ـ الفقه الحنبلي

5 ـ الفقه المقارن

6 ـ السياسة الشرعية

7 ـ أصول الفقه.

سوف أقترح ما يجول بخاطري أو يمر بي كلما سنحت الفرصة

وأتمنى من طلية العلم

وعلماء الفقه وأصوله في العالم الإسلامي أن يضيفوا إليها

خدمة لطلب العلم

وحسبةً لله تعالى.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.

[المشرف العام لموقع الفقه]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

أحبتي في الله :

هذه خاطرة كنت قد كتبتها في موضوع رسالة ماجستير سابقا أنقلها هنا حتى تجتمع الفوائد كلها في موضوع واحد :

بخصوص علم الفقه :

أعجبني بحث للدكتور علي القرة داغي بعنوان : أثر الديون ونقود الشركة أو المـحفظة على حـكم تـداول الأسهم والصكوك والوحدات الإستثمارية

حاول فيه أن يجد حلولاً لمشكلة تحويل بعض الوحدات الاستثمارية ( الصكوك أو الأسهم) إلى ديون ونقود قد تزيد منفردة أو مجتمعة على الأعيان والحقوق، وأنه إذا طبقت عليها قواعد الصرف في حالة زيادة النقود أو البيع في حالة زيادة الدين؛ فإنها لا تستطيع القيام بدورها بسهولة لتصل إلى السيولة.

يمكن توسيع البحث في هذه المسألة إذا كانت لديكم رغبة في الكتابة في القضايا المالية .

وهناك بحث آخر للدكتور صالح بن زابن المرزوقي بعنوان : موقف الشريعة الإسلامية من ربط القروض والديون بمستوى الأسعار ، وقد نشر هذا البحث في مجلة الموسوعة الفقهية المعاصرة ـ العدد الثاني والثلاثون 1417 هـ .


ـ كذلك يمكن توسيع البحث في مسائل الإجارة أو عقد الاستصناع بالرغم من أن هناك كتابات معاصرة كثيرة في هذين البابين من أبواب الفقه .

ـ من الموضوعات التي تخص المرأة ، والتي كثر الحديث عنها في العصر الحديث مسألة ولاية المرأة ، وقد بحثت في رسالتي للماجستير الموسومة : حكم تولي المرأة الوظائف العامة حول مسائل ولاية المرأة لعدد من الوظائف الحكومية ، فيمكن تخصيص مسألة ولاية المرأة للمناصب القيادية العليا ببحث مستقل حول أهلية المرأة السياسية مثلا أو ما يسميه البعض بالحقوق السياسية للمرأة وسوف يكون البحث فقهي أصولي في نفس الوقت لأنه سيدور حول أهلية المرأة ويبحث في موانع الأهلية وييتطرق إلى أهلية الوجوب والأداء ، ومبلغ علمي أن احدى الباحثات قد كتبت في هذا الموضوع ، وفي نظري الشخصي أن الأمر يحتاج إعادة طرح بمنظور شرعي عميق .

ـ من الأبحاث الفقهية المعاصرة ما يتعلق بموضوع الأغذية والأدوية لاسيما موضوع التغيير الوراثي للجينات في الأطعمة ، وهذا الموضوع جديد جدا ، وقد كتب فيه بحثا موجزا استاذي والمشرف على رسالتي للماجستير الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس ، وهذا البحث تم نشره هنا في الإمارات ، ويمكن في هذا بحث مسائل استخدام الجيلاتين البقري ، والخنزيري في الأغذية والأدوية .

بخصوص علم أصول الفقه :

، فقد أعجبني اقتراح أحد الأخوة البحث في مقارنات مقاصد الشريعة عند الشاطبي والغزّالي والأئمة الأربعة وأنتهاءا بابن عاشور ـ رحم الله الجميع ـ .

- كذلك المقارنة الأصولية بين الفقهاء وأدلة كل مذهب .

، وهنا أيضا أذكر أنني وقت تسجيلي لرسالة الماجستير وقفت على عنوان سجل به أحد الزملاء بعنوان : حقوق الأسرة المسلمة في الغرب ، فيمكن التفريع عن هذا العنوان لعنوان أصولي بعنوان : أصول فقه الأقليات المسلمة في المهجر .


كما يمكن مراجعة الرسائل العلمية المنشورة حديثا ، علك تصلين الى فكرة موضوع جديد من الرسائل المنشورة .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.

[المشرف العام لموقع الفقه]

بسم الله الرحمن الرحيم

من الأفكار لرسائل الدكتوراة في الفقه موضوع :

الجريمة الإلكترونية

وهي عبارة عن رسالة سجلها الباحث محمد هائل

في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

بجامعة الأزهر

ولكن الباحث لم يكمل بحثه.

فيمكن بعد مرور ست سنوات على التسجيل يتم إلغاء الموضوع لعدم استكماله

ثم يمكن التسجيل فيه في مصر

أما خارج مصر ،فحسب الجامعة التي سيسجل فيها الباحث

مع العلم أن هذا الموضوع قد سجل فيه الباحث محمد هائل في حدود سنة 2005 م تقريبًا

يعني تقريبًا مر عليه قرابة ست سنوات الآن ،والله أعلم.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.

[المشرف العام لموقع الفقه]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

أحبتي في الله :

من الأفكار أيضًا للرسائل في الفقه :

أحكام الفضاء الفقهية

حيث يتناول فيه الباحث أحكام الطهارة والصلاة في الفضاء

وكذلك أحكام الصيام

أحكام الوفاة والغسل والتكفين والدفن في الفضاء

وكذلك كل ما يعن من أحكام فقهية تتعلق بالفضاء.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.

[محبة الشهادة]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,

شيخنا الجليل , اقتراحات جميلة لدعم ومساعدة طلبة

العلم الشرعي في أبحاثهم,

جعل الله مقاصدكم خالصة لوجهه وجزاكم كل خير .

[المشرف العام لموقع الفقه]

اقتراحات مقدمة من د / خالد الدعيجي

الاقتراح الأول: أحكام الخدمات الهاتفية التحفيزية في الفقه الإسلامي.

يمكن للباحث أن يكيف أولاً العلاقة بين شركة الاتصالات ومستخدمي الخدمات. ومن ثم يتحدث عن الخدمات التحفيزية ويبين المراد فيها. وكثيرة هي الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال من أجل التنافس الحاصل بينهم، ويمكن للباحث أن يقسم هذه الخدمات إلى أقسام، خدمات مجانية،خدمات بعوض، خدمات مشروطة..الخ. ويجتهد الباحث في بيان حكم كل خدمة وتطبيقاتها المعاصرة.


الاقتراح الثاني: التعاون على الإثم والعدوان ضوابطه وأحكامه في الفقه الإسلامي. وتطبيقاته المعاصرة.

كثير هي المسائل التي تحرم ودليل التحريم فيها أنها من باب التعاون على الإثم والعدوان. ونحتاج بيان هذه القاعدة عند الفقهاء وأدلتها ضوابط العمل بها، وتطبيقاتها المعاصرة وهي كثيرة جداً. ويمكن تخصيص البحث في أحد أبواب الفقه إما العبادات،أو المعاملات، أو فقه الأسرة.


الاقتراح الثالث: النقود الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

ويمكن أن يحرر الباحث مفهوم النقود الإلكترونية، والفرق بينها وبين النقود الحقيقية، وصورها المعاصرة، وتكيفها الشرعي، وأحكامها الفقهية. وهناك نقود إلكترونية كثيرة بدأت تظهر بسبب استخدام التقنية الحديثة للإنترنت والاتصالات.


الاقتراح الرابع: دراسة فقهية لقرارات إحدى الهيئات الشرعية.

ويتناول الباحث طرق اتخاذ القرارات في الهيئة، ومدى تناسقها وانضباطها، ومصادر الاستدلال، والمآخذ الشرعية على هذه القرارات، ومدى توافقها مع قرارات المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الجماعي.

الاقتراح الخامس : الخطر وأحكامه في الفقه الإسلامي.

ممكن أن يتكلم الباحث عن مفهوم الخطر، والمصطلحات ذات الصلة (المجازفة، المقامرة، الغرر، ..الخ).
ويمكن أن يبين الباحث ضوابط الخطر الجائز والممنوع في الشريعة.
ويسرد جملة من المسائل الممنوعة بسبب الخطر. ويبحث كذلك الحلول الشرعية لتقليل المخاطرة .
وأقترح أن يختم الباحث بحثه بتطبيقات معاصرة للخطر ومن ذلك:

- المضاربة على الأسهم والسلع وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وأحكامها الشرعية،( وهذه المسألة يمكن أن تفرد في رسالة علمية مستقلة) وفي نظري أنها من أهم المسائل المعاصرة التي يجب أن تتوافر الجامعات وهيئات التطوير ومراكز البحوث في تجليتها وبيان أحكامها، فما أصابنا من ضرر بالغ من ارتفاع الأسعار وانخفاضها إلا بسبب المضاربات.

- بيوع المزادات.


الاقتراح السادس : حماية رأس المال في الفقه الإسلامي.

الهدف من البحث: بيان الصور الجائزة والممنوعة لحماية رأس المال، سواء أكان في المشاركات، أو الإيجارات. والصور المطبقة في المؤسسات المالية كثيرة جدا.



اقتراحات مقدمة من فضيلة الشيخ : حامد ميرة ، الباحث في المصرفية الإسلامية ، ومدير أمانة الهيئة الشرعية في بنك البلاد سابقاً . والمتخصص في الصكوك الإسلامية

وقد اقترح فضيلته عددًا من المقترحات والأفكار ، وهي أفكار يمكن تطويرها وجمع النظير إليها ، ولا يلزم من ذكرها أن لا تكون قد سجلت ، فهذا يحتاج إلى التأكد ، ولكنها مسائل هامة تحتاج إلى بحث علمي وتصلح لأن تكون رسائل علمية .


الفكرة الأولى : بيع الاستجرار ، صوره ، وتطبيقاته في المعاملات المعاصرة .

وبيع الاستجرار هو: أن يأخذ السلعة شيئًا فشيئًا من البائع ثم يحاسبه بعد ذلك أو قبله. ومن أمثلة بيع الاستجرار : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في أخذ اللحم من اللحَّام والفاكهة من الفاكهاني كل يوم ثم بعد ذلك يحاسبه .

وهذا البيع يذكره فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في مواطن مختلفة فأحيانًا يذكر في صيغ البيع بالمعاطاة ، وأحيانًا في البيع بما يبيع به الناس ، وأحياناً يذكر في باب السلم ، وأحيانًا يذكر في باب ضمان المتلفات ، وأحيانًا يذكر في بيع الدين .

وبيع الاستجرار قد يكون بثمن مقدم فيكون في هذه الصورة شبيهًا بصيغة السلم وقد يكون بثمن مؤخر .

فإذا كان بثمن مقدم على ماذا يكيف وإذا كان بثمن مؤخر على ماذا يكيف ؟ .


التطبيقات المعاصرة :

- بيع الاستجرار في بيع المسبقة الدفع مثل بطاقات ( زين ) و ( وسوا) .

- بيع الاستجرار وعلاقته بقسائم الوقود مدفوعة الثمن سابقًا الموجودة في عدد من شركات توزيع النفط ومحطات الوقود .

- بيع الاستجرار وعلاقته بقسائم بيع الهدايا كما يحصل في مكتبة جرير وغيرها تستخدمه في شراء البضائع المختلفة من المتجر .

- بطاقات الائتمان ذات المديونية المقدمة أو من اقترح أن تجعل بطاقات الائتمان ذات دين مقدم هل يمكن أن تدخل من قبيل بيع الاستجرار وبيع التعاطي .

- اقتراحات :هل وكيف يمكن أن يستخدم بيع الاستجرار في صيغات تمويلية معاصرة وقد ذكر الشيخ محمد تقي العثماني طرفًا منها .


مظان البحث : من أفضل من أعطى مفاتيح لهذا الموضوع : - فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي الدين العثماني في كتابه بحوث في الاقتصاد الإسلامي ففيه مجموعة بحوث للشيخ ومنها بحث بيع التعاطي والاستجرار وهو بحث نفيس وفيه فرائد وفوائد ويفيد في التطبيقات . - المجلد التاسع من الموسوعة الفقهية الكويتية ذكرت بيع الاستجرار وعرفت به وذكرت صوره عند الفقهاء .



الفكرة الثانية : تكلفة القرض أحكـامه وتطبيقاته المعاصرة .

هذه الفكرة يمكن إيضاحها : بأن القرض قد يكون له كلفة على المقرض لأن القرض قد يكون سلعة كما يكون نقدًا فلو كان الشيء المقترض سلعة فيكون لنقلها كلفة حتى لو كانت نقدًا فهل للمقرض أن يضيف على المقترض رد القرض مع تكلفة الإقراض .

هذه المسألة تحتاج إلى تصفح في كتب الفقه ، وباب القرض وهي مسألة دقيقة وجديرة بالتتبع والتأمل وتحتاج إلى نفس طويل لمن يتتبعها بخيوطها في كتاب القرض وغيره وهي مسألة مهمة جداً .

من التطبيقات المصرفية لهذه المسألة :

- رسم السحب النقدي في بطاقة الائتمان إذا استخدمها صاحبها في سحب مبلغ نقدي من أجهزة الصراف فأغلب البطاقات تأخذ رسمًا أويفرض عليه رسمًا وهذه الرسوم تتفاوت فمنهم من يستربح بها ومنهم من لا يستربح بها . فمن يقول بالجواز ، قال : هذه تكلفة على القرض فيجوز للمقرض أن يأخذها .

- ما هو معيار ومقدار ما يؤخذ ويدخل في تكلفة القرض وما لا يدخل على القول بالجواز .

ما هو ضابط ما يدخل في التكلفة وضابط ما ليس بتكلفة فهل تكاليف الدعاية والإعلان يصح أن تدخل ضمن التكلفة الفعلية للقرض ، كذلك البنية التحتية للمصرف مثل الكهرباء لقطاع البطاقات ، هل هذا القطاع بالكامل يعد من التكلفة الفعلية على القرض .


الخلاصة : 1- التكلفة الفعلية للقرض . 2- التكلفة بين التكلفة الفعلية وغير الفعلية . 3- ربطها بمسألة الاسترباح على القرض . ودراسة سلف وبيع .



الفكرة الثالثة : صناديق التحوط .

ويمكن أن يكون فيه أكثر من رسالة علمية من الناحية الفنية . صناديق التحوط لها ارتباط بالمشتقات المالية التي لها جانبان جانب مظلم وهي ما يتعلق بالمضاربات والمجازفات ولها جانب آجر وهي أنها تقوم بالتحوط ولهذا البحث علاقة وطيدة بالواقع ، ولكنه يحتاج إلى خلفية علمية جيدة ولغة انجليزية .


الفكرة الرابعة : الصكوك الاستثمارية القابلة للتبديل والتحويل إلى أسهم .

فهناك صكوك قابلة للتبديل وهناك صكوك قابلة للتحول إلى أسهم وهذه الصكوك لها تطبيق في ماليزيا والإمارات وتحتاج إلى دراسة تأصيلية تطبيقية .


الفكرة الخامسة : مقتضى العقد حقيقته وتطبيقاته المعاصرة .

- ما هو مقتضى العقد؟ .

- من الذي وضعه؟ . هل هو اصطلاحي؟

- هل هو استنباطي؟ .

- الاتفاق على إلغائه .

- مقتضى العقد في اللزوم والجواز عقد لازم وعقد جائز . هذه وحدها مشكلة .

- ومقتضى العقد في الإحسان وعدم الإحسان .

- ما يترتب ذلك اللزوم والضمان .


تطبيقات البحث :

في عقود الإحسان : - أخذ الأجر على الضمان مخالف لمقتضى العقد . - أخذ العوض على القرض مخالف العقد . - تضمين المودع في باب الوديعة مخالف مقتضى العقد فالوديعة من المعلوم أن المودع يده يد أمانة ، فلو جعلت يده يد ضمان فهذا مخالف لمقتضى العقد - ويشبه المودع الإجارة مع أنها ليست من عقود الإحسان ، يد المستأجر يد أمانة فلو جعلت يده يد ضمان فهذا مخالف لمقتضى العقد يعني إذا كان في الأصل ضامناً هل يجوز التعاقد بجعله أميناً وإذا أمينا هل يجوز التعاقد على جعله ضامناً . وممن كتب في هذه القضية الدكتور نزيه حماد حفظه الله في بحثه اشتراط الضمان في يد الأمانة.



في عقود المعاوضات : - الإجارة الأصل أنها عقد لازم ، ولكنها في كثير من التطبيقات المعاصرة يمكن للطرفين أن يفسخا العقد متى شاءا وفي بعض الأحيان يشترط لأحد العاقدين دون الآخر وبهذا يكون عقد الإجارة الذي هو في الأصل عقد لازم أصبح العقد جائزًا . فيقال هذا مخالف لمقتضى العقد .وعقد الإجارة عقد غني وثري بالتطبيقات المعاصرة مثل : استئجار فروع للمصارف ، واستئجار مكائن للصراف الآلية فيشترط في هذه العقود لحماية المصرف - الطرف الأقوى - يشترط الجواز في حقه في أي وقت يمكن أن يفسخ أو يعطي قبل ثلاثين مثلا يعطي إنذارا ثم يفسخ فمن يمنع هذا ، يقول : هذا مخالف لمقتضى العقد . وهذا يجري أيضًا في شركات التأجير السيارات ، وتأجير البيوت فيما يتعلق بالصيانة والضمان وهي راجعة إلى ما سبق.

ومن التطبيقات ما يحصل في صناديق الاستثمار فهي تدار باعتبار عقد الإجارة فالمفترض أن يد مدير الصندوق يد أمانة فبعض المعاصرين يطرح أن يده يد ضمان حتى يثبت العكس ؛ لأن عبء الإثبات صعب ، وكونه متعد أو مفرط هو الأصل خاصة مع فساد الناس ، ولأنه لا يمكن للناس إثبات أنه متعد أو مفرط هذا يكاد يكون مستحيلاً .


- عقد البيع الأصل أنه عقد لازم فهل يجوز التراضي على أنه يتحول إلى الجواز بأن يكون للآخر الفسخ هذا مما يخالف مقتضى العقد

. - عقد الوكالة عقد جائز في الأصل ويمكن أن يكون عقدا لازمًا إذا تعلقت به مصلحة الغير ، ولكن لو اشترط من البداية أن يكون العقد لازما غير قابلة للفسخ لمدة معينة لوجود مصالح معينة فإن العقد يتحول إلى عقد لازم .


وهذا له تطبيقات في المعاملات و تطبيقات أخرى في القضاء لرفع النزاع بين الناس ومن الأمثلة :

التمويل في الصكوك ،فحملة الصكوك قد يكونون أكثر من مائة ألف شخص و المصرف يمول شركة على عقد من العقود ، فيحتاجون إلى من يمثلهم ( لأنهم لا يمكن أن يذهبوا جميعاً إلى الشركة ليتعاملوا معها) فلو أنهم وكلوا المصرف أن يبني عين ثم تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك على الشركة في صيغة صك متداول لو قيل الوكالة جائزة يمكن فسخها لحصل غرر وضرر ومشاكل لا تنتهي فلو قيل إنها لا زمة من البداية ولا يجوز أن تفسخ حتى نهاية المدة وهذا مخالف لمقتضى العقد . فهل يجوز ذلك؟


الفكرة السادسة : التحاكم والتحكيم في عقود المعاوضات مع غير المسلم .

كثير من العقود لا تخلو من الحاجة للتعاقد مع غير المسلمين في العالم وهذا موجود وله علاقة بالعقيدة والسياسة الشرعية والعقيدة ، فينص في العقد على قانون معين يفسر به العقد ، وينص في العقد على جهة معينة هي المرجع عند التنازع . أحيانا التفسير إلى دولة كذا والتحكيم إلى قانون دولة كذا ، فيبحث حكم التعاقد مع غير المسلم في بلد الإسلام ، والتعاقد مع غير المسلم في غير بلد الإسلام ، وهل هو ملزم بالتعامل بالتحاكم إلى قانون غير إسلامي ، وهل هذا التعامل من باب الضروريات أم لا ، وهل الصحابة لما سافروا هل حصل لهم مثل هذا .

ومن التطبيقات : - الاعتمادات المستندية تحال إلى أعراف غرفة تجارة باريس هل هذا مناقض للشريعة ، وهكذا القانون البريطاني غالب التعاملات التجارية تحال إلى القانون البريطاني بحكم قدمه فلو درس القانون الانجليزي واستثني ما لا يخالف من موادها وبنودها .



الفكرة السابعة : السلم الموازي والاستصناع الموازي وتطبيقاته المعاصرة .


دراسة التطبيقات المصرفية وغير المصرفية . وقد أصدرت هيئة المحاسبة معيارين معيارا للاستصناع وآخر للسلم ، وأصدرت الهيئة الشرعية لبنك البلاد قرار عن السلم والسلم الموازي يمكن الاستفادة منهما ومن تطبيقاته : مشروع تطوير المساكن في الراجحي ( مساكن ) مبني على الاستصناع الموازي . من المهم دراسة المسائل المشكلة في البحث ومنها : دراسة المسائل المشكلة ووجه علاقتها بيع الدين ، التوكيل وأحكامه ، المعطاة وعلاقتها بالاستصناع ، ربح ما لم يضمن ، اشتراط البراءة من العيوب بنفسه أو يحملها غيره فيقول طرف ثالث : ما كان من عيب فعلي . وهل يختلف الحكم بما لوكان المسلم إليه من الباطن وهل يوجد فيه شبهة ربا فيقوم الباحث بدراسة التطبيقات المعاصرة في شروط العقود ومسائلها وتطبيقاتها وإذا توسع يمكن أن يدخل معها دراسة التطبيقات القضائية فيكون فيها إضافة مهمة .


الفكرة الثامنة : التلفيق في الاجتهاد في المسائل المعاصرة .

شرحه الدكتور الميمان في بحث لطيف في مجلة العدل كبير في معناه وقيمته هناك أشار إلى همٍّ موجود في هذا موضوع في التطبيقات المعاصرة .

وهناك كتابة للشيخ تقي الدين العثماني ، وورقة للشيخ على محي الدين القرة داغي في ندوة البركة الأخيرة أشار إلى هذا الموضوع ، وللتوضيح هناك مسائل قد تكون راجحة من حيث الحكم الشرعي لكن لو جمع بعضها إلى بعض لخرج مسألة ملفقة مختلفة تماما ، ولها علاقة من هذا بالعقود المركبة .

وليس بلازم أن تكون أفراد المسائل شاذة ولذا لا بد من مراعاة مقاصد الشريعة .

ومن أبرز المسائل:

الوعد الملزم الذي أصبح كالعصا السحرية التي تجيز عقود الربا ومثل ذلك ما يحدث في العقود المستقبلية تخلو من التقابض ثم نسميه وعدًا ملزما وهو في حقيقته عقد .

ومن التطبيقات المعاصرة : - التلفيق في التورق المنظم . - التلفيق الإجارة المنتهية بالتمليك . - التلفيق في المرابحة . - البطاقات المصرفية . - تطبيقات الوعد الملزم خاصة في بيع العملة فيما يسمى بالمستقبليات .


الفكرة التاسعة : الاتفاقيات بين الوعد والعقد في عقود المعاوضات .

مشكلة البحث : القانونيون يفرقون بين العقد والاتفاقية . والاتفاقية إطار عام وحاكم لما ينطوي تحتها من عقود ، فالاتفاقية قد تكون جامعة بين عدد من العقود والتزامات ، وهي قضية كبيرة في العمل المصرفي أحياناً يقولون هذه اتفاقية وأحياناً يقولون هذا عقد .

فما يترتب على الاتفاقية من أحكام يجب أن يقارنه بالقانون ويرى موقف الشرع من هذه القضية ماهو التكييف الشرعي للاتفاقية لأن كثيراً من الناس يسأل ما هي الاتفاقية في الشرع ، هل في الفقه الإسلامي شيء اسمه اتفاقية . أحيانا الاتفاقية يترتب عليها أمر محرم . أحياناً تكون ملزمة وأحياناً لا تكون ملزمة .

هناك تطبيقات كثيرة سواء في الجانب المصرفي والتجاري . الحاصل أنه ينظر الباحث في : ماهي الاتفاقية عند القانونيين . ماهو تكييفها عند الشرعيين وفي الفقه الإسلامي هل لها مكان وهل لها نظائر . ماهي أنواع الاتفاقيات في القانون وماذا يترتب عليه وما هي الضوابط التي يجب أن تضبط بها القضية .



اقتراحات مقدمه من فضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر : رئيس المستشارين الشرعيين في الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي


وقد قدم الشيخ مقترحين وسيكون هناك مقترحات أخرى إن شاء الله .


المقترح الأول : البطاقة المسبقة الدفع ذات الخصائص الائتمانية .

أنواع البطاقات : - بطاقات ائتمانية . - بطاقات غير ائتمانية . - بطاقات غير ائتمانية لها خصائص البطاقات الائتمانية .

حقيقة البطاقة .

الفرق بينها وبين البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الفوري .

العلاقات في هذه البطاقة : - العلاقة مع المصدر . - العلاقة مع فيزا . - العلاقة مع التاجر .

التكييف الفقهي لهذه العلاقات .

الرسوم المأخوذة على عمليات البطاقة : - رسوم الإصدار . - رسوم السحب . - رسوم الخصم على التاجر . - رسوم الاسترداد . - رسوم الفقد والضياع . - رسوم الصرف . - رسوم شحن البطاقة . - رسوم التحويل من حساب إلى بطاقة . - رسوم التوصيل .

تداول البطاقة للبيع لأنها مثل بطاقة سوا.

المقترح الثاني : مبدأ أخذ التكلفة الفعلية فيما لا يجوز التربح فيه .

ماهي الأشياء التي تدخل في التكلفة الفعلية . دراسة كل عنصر منها :

تكلفة أجهزة الصرف الآلي ، تكلفة أجور الموظفين ، تكلفة قطاع البطاقات ، تكلفة الكهرباء ، تكلفة الأنظمة ، إيجار المبنى .

ضابط الأشياء التي تدخل في التكلفة الفعلية.

تطبيقات البنوك : - خطاب الضمان . - الاعتماد المستندي . - رسوم البطاقات الائتمانية .


ومن الأفكار أيضاً

1. التشبه المحرم في الفقه الإسلامي ضوابطه وتطبيقاته المعاصرة. وهذا الموضوع واسع جداً، ويمكن أن يخصصه الباحث في اللباس أو الزينة مثلاً. لكن يجب على الباحث أن يحرر المسائل الآتية: أنواع التشبه المنهي عنه، حكم كل نوع، ضوابط التشبه المحرم،تطبيقات معاصرة للتشبه المحرم.


2. المستجدات الإعلامية وأحكامها في الفقه الإسلامي. ومن أمثلة ذلك: المشاركة في القنوات الهابطة. المشاركة مع العنصر النسائي. المؤثرات الصوتية. أخذ الأجر على برامج الإفتاء والدعوة. الإعلانات والدعايات.

المصدر : الفقه الإسلامي

[المشرف العام لموقع الفقه]

محبة الشهادة, فى 27 December 2011 - 09:18 PM, يقول:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,

شيخنا الجليل , اقتراحات جميلة لدعم ومساعدة طلبة

العلم الشرعي في أبحاثهم,

جعل الله مقاصدكم خالصة لوجهه وجزاكم كل خير .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

المشرفة محبة الشهادة :

بارك الله فيكم

وجزاكم الله خيرًا

وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.

[المشرف العام لموقع الفقه]

جملة من المقترحات، يقدمها الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي حفظه الله:

- برامج ادخار الموظفين .. الصور والأحكام.

- الإحلال في العقود في الفقه والنظام.

- نظرية مقتضى العقد في الشريعة الإسلامية.

المصدر : الفقه الإسلامي

[محبة الرحمن]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفقكم الله ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين وجعل جهدكم في ميزان حسناتكم

وجعل الله هذه الصفحة شاهدة لكم بالخير في الدنيا والآخرة

اللهم آمين .

[المشرف العام لموقع الفقه]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد :

أحبتي في الله :

مازال لدي المزيد

أضيفه تدريجيًا حسب الوقت والوسع

ومن الله أستمد العون.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

، وختم لنا جميعا بحسن الختام.